وكالة أنباء العرب بوست

:[Beirut] -
5/29/2020
Tuesday, March 28, 2017 ۱۶:۱۵ |

رام الله تلجأ للتقاعد المبكر لحل أزمتها المالية

[-] النص [+]

 

غزة - ا لعرب بوست

لجأت السلطة الفلسطينية إلى تفعيل قانون التقاعد المبكر لموظفيها في قطاع غزة، المستنكفين عن العمل منذ أحداث 2007م، عقب سيطرة حركة "حماس" على وزارات القطاع.

وفتحت حكومة التوافق في رام الله الملف على الطاولة خلال الأشهر الأخيرة، عقب الحديث عن انخفاض الدعم الوارد للسلطة الفلسطينية مؤخرًا، وتوقف الاتحاد الأوروبي دفع أموال المنحة الخاصة بدفع رواتب موظفي غزة وتحويلها لدعم مشاريع البنية التحتية في الضفة المحتلة.

وقال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، إن حكومته تعاني من عجز يصل لنحو 250 مليون شيكل، مبيناً أن الدخل من الموارد المحلية الداخلية يبلغ نحو 900 مليون شيكل شهريا بينما تبلغ المصروفات الشهرية 1.15 مليار شيكل.

وأوضح أبو شهلا في مؤتمر صحفي،  أن مجمل مساهمة الدول المانحة في الموازنة لا يتجاوز العشرة في المائة، متهماً هذه الدول بتقليص دعمها بشكل كبير من أجل الضغط على الجانب الفلسطيني.

وأشار الى ان مجمل ما قدَّمه المجتمع الدولي من مساعدات للحكومة العام الماضي لم يتجاوز 450 مليون دولار أميركي من اصل مليار دولار كانت تتوقع الحكومة الحصول عليها، مبينًا أن مجمل ما قدمته الدول المانحة من التزاماتها خلال "مؤتمر القاهرة" لإعادة الاعمار الذي عقد في خريف عام 2014 لم يتجاوز الأربعين في المائة.

وقررت الحكومة إحالة مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، في الضفة المحتلة وقطاع غزة، والتركيز على القطاع بشكل أكبر في تنفيذ القانون.

أكد رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية أحمد مجدلاني، أن إحالة عدد من موظفي السلطة الفلسطينية إلى التقاعد المبكر قيد الدراسة والبحث.

وقال مجدلاني لـ"العرب بوست" إن الحكومة برام الله تدرس إحالة عدد من الموظف إلى التقاعد عن العمل، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة من ديوان الموظفين وهيئة التقاعد، ستبحث كل التفاصيل المتعلقة بالتقاعد، "وكيفية إمكانية تطبيق المقترح بأقل الخسائر الممكنة".

وأوضح، أن الترتيبات لاتزال جارية لعقد اجتماع يدرس آلية تبحث تطبيق هذا الأمر.

وكان  مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية الأوروبية في القدس المحتلة شادي عثمان، أكدّ في حديث سابق لـ"العرب بوست" وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وقال عثمان إن الاموال ستُخصّص بديلا عن ذلك أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

وذكر أن 20 مليون يورو ستحوّل إلى برنامج المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة في قطاع غزة، والتي تصرف عبر وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن باقي المبلغ (10 ملايين يورو) سيخصص لصالح مشاريع للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في قطاع غزة لخلق فرص عمل، وذلك بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب عثمان؛ فإن الاتحاد الأوروبي يخصص للفلسطينيين 300 مليون يورو سنويا تقسم بواقع 200 مليون يورو لرواتب موظفي السلطة الفلسطينية ودعم مشاريع اقتصادية، و100 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية بنحو 185 ألفا منهم 42 ألفا في قطاع غزة، بحسب نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة.

وأمرت السلطة الفلسطينية غالبية موظفيها بالاستنكاف عن العمل منذ بدء الانقسام الداخلي منتصف عام 2007.

وتعاني السلطة من ديون تبلغ 4.8 مليار دولار، موزعه كالتالي 1.2 مليار للبنوك، 1.6 مليار مستحقات لصندوق التقاعد، 500 مليون للقطاع الخاص، ديون خارجية تتجاوز المليار.

 

دانلود فایل مرتبط با خبر :
شارك برأيك
e74b94d61016
الإسم:البريد الإلكتروني:
التعلیق:    
ادخل نتيجة العبارة التالية
= 12 + 2
التعلیقات